تواجه تونس شبح هجرة كفاءاتها إلى الخارج بشكل متسارع، مما دفع المؤسسة التشريعية إلى إعداد قانون لمواجهة الظاهرة، فيما تقول أصوات معارضة إنه "فاقد لكل أساس دستوري".

"الوجه المقدم به هو تسهيل اندماج المهاجرين غير النظاميين (الأخيار) والذين لا يعادون القيم الفرنسية، لكن الوجه الآخر هو توسيع الصلاحيات والإمكانات القانونية أمام الحكومة لطرد وترحيل المهاجرين غير النظاميين (الأشرار) الذين يعادون القيم الفرنسية".

تقدمت الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب في 20 يوليو/تموز 2022 بالمشروع، والذي أحاله بدوره إلى لجنة نيابية مشتركة مشكلة من "اللجنة القانونية، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة" للنظر فيه، ومناقشته وإبداء الملاحظات اللازمة حوله قبل تشريعه.

"استغلال الإحسان العمومي من قبل البعض، لا يجب أن يكون مدعاة لغلق باب التبرع على الجميع، وإذا تمت المصادقة على مشروع قانون التطوع بهذه الصياغة، فإنه سيُنهي عمل العديد من الجمعيات والفاعلين المدنيين في المجال الاجتماعي الإنساني".

شرعت الحكومة الجزائرية في مناقشة مشروع قانون يجيز سحب الجنسية من مواطنيها المقيمين خارج البلاد، الذين ترى السلطات أنهم "يضرون بمصلحة الجزائر".